عمال اسرائيل

  • العمل : تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل بالداخل المحتل

     

    أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل في تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل.

    وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه تم تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 2000 تصريح مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

    وأكدت أن الترشيح تم بناءً على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

    وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

     

  • تظاهرة حاشدة في غزة للمطالبة بفرص عمل

     

    نظم حزب الشعب الفلسطيني تظاهرة حاشدة، السبت، بالتزامن مع عيد العمال العالمي، لمطالبة الحكومة الفلسطينية في غزة والضفة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين ظروف حياتهم الصعبة.

    ورفع المشاركون لافتات تدعو حركتي حماس وفتح إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.


    وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح صحفي :"نحن اليوم في حزب الشعب الفلسطيني قررنا أن نطلق صرخة في كل محافظات قطاع غزة ، كما في كل محافظات الوطن، بمناسبة الأول من آيار ؛ انتصاراً لقضية الطبقة العاملة الفلسطينية، وانتصاراً لقضية العمال والكادحين الذين يعانون الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي أولاً، وثانياً نتيجة الاستغلال الطبقي الذي يعانونه."


    وأضاف العوض "هذه صرخة على الجميع أن ينتبه لهذه الطبقة العاملة ومعالجة كل قضاياها العاجلة، ورفع ورفض الاستغلال والظلم الذي تعانيه، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التحرك لانهاء الانقسام من أجل التخفيف عن عمالنا، الذين يعانون نتيجة هذا الاضطهاد المزدوج بأشكال مختلفة."


    من جهته، دعا محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى من الأجور، والالتزام بهذا القرار، مضيفة "هناك جشع واضح جدا من قبل أرباب العمل بحيث يتم تسخير هؤلاء العمال للعمل، دون عطائهم الحد الأدنى من الأجور ؛ هذا أمر يجب أن يتوقف ويجب علينا أن ندعم العامل، ثانياً يفترض أن نوفر الشروط التي تتيح لعمالنا بأن يمارسوا عملهم في ظل وقف هذا الاحتكار في بعض الشركات الكبرى التي تطرد العمال دون إعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم."
    وتابع، المطلوب أن نقف مع العمال في هذه اللحظة القاسية، ومرة أخرى نبارك لهم عيدهم الأول من آيار.


    في السياق، قال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية إن يوم العمال يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة نتيجة الحصار بشكل خاص.


    وشدد أبو دقة على ضرورة دعم العمال من أجل حصولهم على حياة حرة وكريمة وعلى معابر مفتوحة تؤمن لهم الحرية والحركة مع الجانب الآخر من الوطن للعمل والحصول على قوت أبنائهم.


    وأوضح أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش ظروفاً اقتصادية وانسانية صعبة مسحوقة؛ نتيجة هذا الاحتلال الإسرائيلي الجائر.

  • تفاصيل اتفاق تحويل رواتب العمال في "إسرائيل" للبنوك

    دليل الاغاثة الفلسطيني - بي دي ان

     

    تحدث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، صباح اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قرار تحويل رواتب عمال فلسطين في "إسرائيل" عبر البنوك الفلسطينية.

    وقال سعد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إن إعلان القرار من الجانب الإسرائيلي عبر صفحة "المنسق" كان بشكل مفاجئ خاصةً وان هذا القرار كان لابد ان يخرج عبر الشؤون المدنية الفلسطينية، مؤكداً ان هذه الرواتب هي رواتب شخصية وستصل إلى حسابات العمل بمنتهى الشفافية.

    وأضاف أن من الآن وحتى أب /أغسطس المقبل سيكون هناك تواصل لهذا العمل من أجل أن يكون هناك ترتيبات للتاكد من وصول الأموال للعمال المستفيدين وليس لأحد غيرهم.

    وأشار سعد إلى ان هناك تأكيدات على أن هذه الأموال لن تمسها أي جهة سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية ولن يكون عليها أي خصومات من قبل سلطة النقد، او فرض أي ضريبة عليها.

    ولفت إلى ان هناك من 7000 إلى 8000 عامل تحول لهم رواتبهم بشكل شخصي عبر البنوك الفلسطينية ولا تمس بتاتاً.

    وحول إجبارية او اختيارية هذا القرار، أكد سعد أن هذا القرار إجباري من الجانب الإسرائيلي وسيبدأ تطبيقه مع بداية شهر أغسطس القادم وذلك لضمان حق العمال أمام أرباب العمل في إسرائيل.

  • تقرير : نقابات العمال تحذر من كارثة انسانية: أوضاع عمال غزة باتت على صفيح ساخن

    دليل الاغاثة الفلسطيني - العمل : تجميد المستحقات و إعفاء آلاف العمال من  رسوم التأمين الصحي... مرفق رابط الاستعلام

     

    استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة واقع العمال الفلسطينيين في القطاع عشية يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، مؤكدًا أن أوضاعهم في قطاع غزة باتت على صفيح ساخن، محذّرة من كارثة إنسانية.

    وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي، في تقرير أصدره الاتحاد يلخص واقع العمال"، إنّه "ومع كل احتفاء عالمي بيوم العمال العالمي، يتجدد الحديث عن الفصول المؤلمة لمأساة العمال الفلسطينيين وخاصة عمال قطاع غزة وهم يعيشون تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاما في أبشع جريمة عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها".

    ولفت إلى أنّ أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة البطالة 55%، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 80%، ولا زال الآلاف ينضمون لجيش البطالة كل مرة.

    ففي قطاع الصيد البحري رصدت نقابات العمال، أكثر من عشرين حالة إطلاق نار شهرية من قبل قوات الاحتلال على الصيادين بهدف تفريغ البحر منهم، بحسب التقرير.

    وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام 18 صيادًا لا زال يعتقل ثلاثة منهم حتى اللحظة وهم محمود عزيز بكر، وأحمد إسماعيل الفصيح ومحمد نهاد السيلاوي، إضافة لمصادرة 7 قوارب (حسكات) وقارب (لنش)، وأصيب تسعة صيادين برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه الاحتلال عليهم، أصيب أحدهم في الرأس وهو الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ أذار الماضي.

    وقال العمصي إنّ "سياسة حصار قطاع الصيد جعل القوارب نفسها تهدد حياة الصيادين، فقد توفي ثلاثة صيادين نتيجة انقلاب قواربهم، وهذا يعود بالأساس لسياسة الحصار ومنع الاحتلال إدخال مواد الصيانة، الأمر الذي جعل قرابة 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، فبات قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل".

    كذلك وضع الاحتلال الإسرائيلي، وفق التقرير، قطاع الزراعة الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني ويشغل نحو 40 ألف مزارعٍ، على مجهر الاستهداف عبر فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي المستمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم.

    وأكّد أنّ الاحتلال تعمد استهداف القطاع الزراعي بغزة بعد أن حقق قطاع الزراعة الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني على مدار الأعوام الماضية اكتفاءً ذاتيًّا، وحافظت الأسعار في السوق المحلي على استقرارها.

    وأشار التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال في مايو/ أيار 2021 عمّق من الكارثة الإنسانية وأكمل ثالوث المعاناة والمآسي بحق العمال الفلسطينيين وأطلق رصاصة الرحمة على آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق أفق لحياة أفضل، بعد أن خلف دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمصانع والورش والمنازل والمؤسسات الحكومية والأهلية.

    وأوضح أنّ الاحتلال دمر 50 مصنعًا وتضرر نحو 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من العدوان، وتسريح 5 آلاف عامل خلال العدوان.

    وبيّن أنّ قطاع النقل العام، والذي يعمل فيه 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب ونقل طلبة المدارس والجامعات، قد تلقى خسائر كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار وحروب وأزمة جائحة كورونا.

    كذلك ذكر أنّ عدم انتظام التيار الكهربائي يؤثر على عمل 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، في حين شهد قطاع السياحة الذي يعمل به 5 آلاف عامل انتكاسة وخسائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بينما لا زال قطاع الإنشاءات والبناء يشهد شللا كاملا أدى لتعطل 40 ألف عامل، نتيجة عدم تحريك عجلة الإعمار منذ عام كامل، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة، في ظل تأخير عملية الإعمار، وفق تقرير نقابات العمال.

    وفي السياق ذاته، أكد أن العمال استبشروا خيرا في مساعي الوسطاء الرامية لزيادة أعداد عمال غزة في الداخل المحتل إلى ثلاثين ألف عامل، وهو ما سيعمل على تحسين عجلة الاقتصاد الفلسطيني، مستدركا: "لكن الاحتلال يماطل في تنفيذ التفاهمات، وبات يستخدم قضية العمال بهدف تشكيل حالة شعبية ضاغطة على المقاومة الفلسطينية".

    فقد كشف اغلاق حاجز بيت حانون/ إيرز لمدة يومين عن هذا المخطط، مما يعني أن موافقة الاحتلال على دخول عمال غزة كان بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناتهم ولقمة عيشهم، بحسب العمصي.

    واستعرض معاناة عمال الضفة، مؤكدا أنه ورغم أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل من الضفة الغربية إلى البحث عن خيارات عمل "مرة" بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم ومفاقمة أوضاعهم الصعبة.

    وأكّد أن الواقع المعيشي في قطاع غزة أصبح على صفيح ساخن، لأن الاحتلال يرفض تغيير الواقع ويستمر في جعل الناس يعيشون حياة رمادية بين "الموت والحياة" وهو نمط عقابي جماعي لمليوني إنسان.

    وطالب العمصي الدول المانحة التي تعهدت بالإعمار بتسريع عجلة الإعمار لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل والقريب إذا بقي الحال على ما هو عليه.

    ودعا الجهات المختصة في قطاع غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال ومعالجة كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال لغياب تطبيق قانون العمل وفرض الحد الأدنى للأجور حتى نمنع استغلالهم من قبل أرباب عملهم محذرا أنه إن " لم تحل هذه الأمور سيكون لنا كلمه واضحة خلال الفترة المقبلة".

    ولفت إلى أن حوادث إصابة العديد من العمال في مواقع عمل في قطاع غزة تنبه إلى مخاطر واقع وإجراءات السلامة المهنية المتبعة، فضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية، خاصة أن نحو 90% من المنشآت العاملة في قطاع غزة تفتقد لعوامل السلامة والصحة المهنية في العمل.

    فقد شهد القطاع منذ العام 2010 حتى اليوم أكثر من نحو 50 حالة وفاة لعمال أثناء مزاولة عملهم إلى جانب أكثر من ألف حالة إصابة، مبرزا في الوقت ذاته وجود حالات يتم التغاضي عن تسجيلها رسميا سواء من أصحاب المنشآت أو بإهمال من العمال بحقوقهم. وفق العمصي

    وحول مخصصات الشؤون الاجتماعية، قال نقيب العمال: إن "عدم صرف المخصصات من قبل السلطة الفلسطينية منذ بداية العام يفاقم معاناة آلاف العمال المتعطلين عن العمل المستفيدين من شيكات الشؤون".

    ودعا السلطة ووزارة العمل برام الله بتحمل مسؤولياتها وعدم إدارة الظهر لمأساة عمال غزة، كما فعلت بصندوق وقفة "عز" الذي لم يستفد منه عمال غزة.

    وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بحق العمال بالداخل المحتل والتي تؤدي سنويا لوفاة نحو 45 عاملا، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني.

  • غزة : اعلان صادر عن وزارة العمل بخصوص تصاريح العمل في اسرائيل

     

    أعلنت وزارة العمل، مساء اليوم الخميس 30/3/2023م، تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال للعمل في الداخل المحتل.

     

    وأوضح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين ، أن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

     

    ونوه الغصين إلى أن تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر، وفق ما صرحت به الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو 2023م.

     

    يشار إلى أن ما يزيد عن 130 ألف عاملٍ، مسجلين ضمن كشوفات وزارة العمل، للعمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، حيث تقوم الوزارة بتصنيفهم وفقا لعدة معايير أعلنت عنها منذ استلامها ملف التصاريح نوفمبر 2021م.

     

    للفحص والاستعلام - اضغط هنا

  • غزة : تصريح صادر عن وزارة العمل بخصوص تصاريح "عمال اسرائيل"

    الدليل - غزة

     

    تحدث وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2023، حول آخر مستجدات ملف تصاريح العمل في إسرائيل.


    وقال الغصين في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، إن "11 ألف عامل لهم تصاريح عمل سارية المفعول بالداخل المحتل من أصل 140 ألف مسجل على رابط الوزارة ولا يوجد أي استثناء أو محاباة لأي مواطن".


    وأضاف أنه "بعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة".


    وحول الألوان الخاصة بإصدار التصاريح، أوضح الغصين أن "اللون الأخضر يتغير إلى اللون الأسود عند ترشيح الإسم للشؤون المدينة".


    وأشار إلى أن "320 ألف مسجل باحث عن العمل من الخريجين ومن استفاد فرص عمل 100 ألف والعام الماضي كان من أفضل الأعوام، حيث عمل فيه 9 آلاف".


    وشدد الغصين على أنه "لا يوجد أي واسطة أو استثناء في تصاريح العمل وأي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب وأتحدى اذا استفاد أي مواطن خارج معايير الوزارة سأعلن استقالتي".


    وأوضح الغصين أنه "لا يوجد ما يمنع في المعايير لاستفادة أكثر من أخ داخل الأسرة، ولن نسمح بترشيح أي متقاعد أو موظف 2005 من خلال الوزارة".


    ولفت إلى أن "18.500 تصريح عمل ساري المفعول من بينها 11 ألف عن طريق وزارة العمل".


    ونوه الغصين إلى أن "سجلات 2019 و2020 تم اعطائها أولوية وترشيح جميع الأسماء بلا استثناء".


    وأكد أن "الهم الأكبر للوزارة، إيجاد فرص عمل لأبناء شعبنا وجاءت فرصة العمل بالداخل المحتل للتخفيف عن معاناتهم"، موضحاً بأن "مسؤولية الوزارة هي ترشيح الأسماء والأولوية للمسجلين حتى أقل من 60 عاماً".

     

    للفحص والتسجيل والاستعلام - اضغط هنا

     

    رابط تصاريح العمال - اضغط هنا

  • للحصول على تصريح عمل داخل "اسرائيل"...مرفق الرابط الرسمي

    تصاريح العمال

    الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل

     



    إنتظر قليلا حتى يظهر الرابط



    5 sec

     

  • وزارة العمل توضح تفاصيل جديدة بخصوص تصاريح العمال

    دليل الاغاثة الفلسطيني - تصاريح العمال

     

    قالت رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة العمل بغزة منال الحتة، اليوم الخميس، إن رابط التسجيل لتصاريح العمال قد تم إغلاقه قبيل عيد الأضحى وحتى اللحظة لا معلومات عن إعادة فتحه من جديد.

    وأوضحت الحتة في تصريح إذاعي، أنه تم التجاوز عن بند المستفيدين من الشؤون الاجتماعية في معايير التسجيل حتى لا يحرموا من الاستفادة من التصاريح.

    وأضافت: "الأولوية في التسجيل للعامل، والخريج يمكنه الاستفادة من معايير التفضيل وهناك برامج تشغيل مؤقت تستهدف فئات الخريجين". 

    وتابعت الحتة: "الأولوية الكبرى أيضاً للملفات القديمة وملف ٢٠١٩ معظم الأسماء أرسلت للجانب الاسرائيلي واستفادت من الحصول على التصاريح".

    وأشارت إلى أنه اعتباراً من مطلع أغسطس القادم سيتم اصدار تصاريح "عامل" شاملة الحقوق وليس "احتياجات اقتصادية".

    وعن سبب الرفض والمنع الأمني بينت الحتة، إلى أنه يصدر من الاحتلال وليس لغزة أية علاقة، إذ تم إرسال 6 آلاف اسم مرشح للشؤون المدنية وارسالها من طرفها للجانب الاسرائيلي وتم رفض نحو  4 آلاف اسم.

    ونوهت إلى أن وزارة العمل تسعى لمساعدة المواطنين الذين لديهم سجل تجاري ليس "حقيقي" تحت بند "احتياجات اقتصادية" للحصول على تصريح عمل، بينما السجل التجاري "الحقيقي" طرف وزارة الاقتصاد والغرف التجارية.