قراءة لواقع اللجوء الفلسطيني من سوريا إلى لبنان - ورقة بحث

أثارت واقعة االعتداء على المشاركين في وقفة احتجاجية أمام سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت 21 نيسان/ ابريل مع تمحور حول رفض هذا االعتداء، خصوصا 1212 ،رد فعل جماهيريا تصدر صورة اعتداء عنصر من حركة فتح على سيدة كبيرة في السن من المشاركات، الصورة ومشهد االعتداء برمته، ساهم في تغطية نقاش ضروري حول االعتصام، و مطالبه، و باألساس إسقاط فرصة ربط هذا النقاش بقضية الالجئين الفلسطينيين من سوريا للبنان، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة. تحاول هذه الورقة تقديم معالجة تتجاوز قراءة الواقعة، نحو تناول قضية الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، بوصفها تكثيف ا بالغ الوضوح لمجموعة من المدخالت السلبية التي تفاقم معاناة الالجئين وتهدد وجودهم وليس حقوقهم فحسب.

حقائق رئيسية : أرقام ومعاناة يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان أكثر من 12 ألف شخص، وحسبما أشار تقرير النداء الطارئ الصادر عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أو نروا" فإن 72 %من الالجئين رين من سوريا إلى لبنان من أصل ّ الفلسطينيين المهج 12 و ألفا 222 ّ الجئ يعيشون في فقر، فيما تتواصل حاجتهم إل ة ى المساعدات المالي ة الطارئة ّ النقدي . كما يعاني 55 %من فلسطينيي سوريا في لبنان، من مشاكل قانونية في الحصول على إقامات وفق األرقام الصادرة عن وكالة " أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 1212 ،دون صدور تحديث منها لهذه األرقام للعام الجاري 1212 ،فيما لم تتوقف المطالب منذ أعوام للنظر في مشكلتهم وحلّها ذكر من قبل وكالة ُ دون استجابة ت "أونروا" والمعنيين الفلسطينيين.

يمكن فهم هروب الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان كجزء من فرار عموم السوريين من الحرب الدائرة على أراضيهم، مع خصوصية من إ ضافية هنا تتعلق أوال بكونهم-أي الفلسطينيو ن في سوريا- جزءا شريحة هشة تعرضت للتحريض من طرفي الصراع، كما تعرضت مواضع سكنها لهجمات عسكرية مركزة من طرف النظام على وجه الخصوص، وممارسات عسكرية وحشية أخرى من طرف قوات المعارضة في مواضع أ خرى، أو كليهما معا كما حدث في مخيم اليرموك، وهنا البد من الوضوح في فهم دور التدمير الممنهج الذي اتبعه النظام في تعامله العسكري مع المخيمات الفلسطينية في سوريا، ودوره في إعطاء صفات معينة لهذا اللجوء يصبغه بصفة االستدامة أكثر من الصفة المؤقتة.

كانت ذروة هذا الفرار، والتهجير المدفوع بالقوة القسرية، خالل الفترة الممتدة بين 1222 ى ّ حت 1225 حيث بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان آنذاك، ما بين 72 إلى 222 ألف الجئ فلسطيني، حسبما أوردت وكالة "أونروا" في ندائها الطارئ عام 1222. تفردت السلطات اللبنانية باتباع سياسة سعت لتقليص وإنهاء هذا الوجود منذ بداية األزمة، متمثلة في إجراءات التضييق على وصول الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، وكذلك في التعامل القانوني واألمني مع من يصل منهم الى لبنان، و دورها في تصعيد الضغوط االجتماعية لدفعهم للخروج من لبنان واالقتصادية التي نالت منهم وقادت تدريجيا وتقليص أعدادهم وصوال للعدد الحالي والبالغ حوالي12 ألف نسمة. وفي هذا الجانب يشار إلى قرار مطار رفيق الحريري عام 1222 بمنع شركات الطيران من نقل أي فلسطيني سوري من سوريا إلى لبنان، ويهدد بتغريمها ماليا، وهو ما نفته سلطات المطار رغم انتشار نسخة من القرار عبر وسائل اإلعالم. ُ

كما ذكر ايضا ي اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" للسلطات اللبنانية بمنع الالجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري من دخول لبنان و بترحيل نحو 22 منهم بعد توقيفهم في مطار بيروت لحيازتهم وثائق سفر مزورة رغم كونهم طالبين للحماية من ظروف صراع تضع حياتهم في خطر محدق. لماذا يعلق هؤالء في لبنان؟ رين من سوريا إلى بحسب استبيان أجرته مؤخرا " ّ رابطة الفلسطينيين المهج ّن لبنان" ونشر موقع بوابة الالجئين الفلسطينيين عدد العائالت نتائجه، فإ المعرضة لمالحقة أمنية في سوريا بما يمنع عودتها يبلغ 527 عائلة موثقة باألسماء والبيانات، وهو عدد محصور بمن شاركوا في الاستبيان الذي أجري ة جرى تعميمها عبر مجموعات ّ عبر استمارة إلكتروني "فيسبوك" رين "واتساب" و ّ الخاصة بـ فلسطينيي سوريا المهج .

بجانب هذه الموانع األمنية يقف الدمار الكبير الذي حل بالمخيمات الفلسطينية في سوريا حاجزا رئيسيا أمام العودة لمخيمات لم تعد تصلح للحياة وانهارت بناها التحتية بشكل شبه كامل، و لبيوت مدمرة بشكل كامل او جزئي، ناهيك عن حملة كبيرة من المصادرات لبيوت وأمالك هؤالء الالجئين حدثت من قبل السلطات السورية، و والاستياء غير المعلن على أعداد أخرى من البيوت من قبل جهات تابعة للنظام. كلفة العودة ليست تذكرة سفر فحسب، بل أعباء اقتصادية ومالية تتعلق بإعادة االستقرار ودفع تكاليف السكن، ناهيك عن الصعوبات الهائلة التي تقف عائق ا أمام إيجاد مصادر الرزق في سوريا التي تجوعها العقوبات ويعاني معظم سكانها من نقص في الحاجات األساسية. الحواجز االجتماعية التي بناها الصراع في سوريا بين البيئات السو رية وبعضها، نجدها مضاعفة في حال الالجئ الفلسطيني الذي تم التحريض إلنتاج مخاطر عليه وإلصاق االتهامات به، وهو ما يشكل عقبة ومصدر ا غير محددة على اللاجئين الفلسطينيين في حالة عودتهم لسوريا، هذا الظرف في عمومه أغلق باب العودة أمام معظمهم، فيما يبقى وجودهم في لبنان أ يضا غير مرغوب به، وغير قابل لالستمرار في ظل الظروف القائمة. سياق االحتجاج و نواشزه الظروف التي وضع فيها الالجئو ن الفلسطينيو ن من سوريا للبنان، أنتجت ، حمل سلة متعددة من المطالب التي توجهت لجهات احتجاجيا سياقا عدة، على رأسها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" التي يطالبها هؤالء اللاجئو ن، بالالتزام بصرف مستحقاتهم الشهرية، وزيادة هذه المستحقات، والالتزام بمبدأ طوعية العودة الى سورية وعدم تورطها في إجبار أي منهم على ذلك. المطالبات لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ليست أقل، وجميعها تتعلق بتحسين ظروف عيشهم، لكن هذه الحركة الاحتجاجية لم تنجح في بلورة جسم جامع يمثل هؤلاء اللاجئين، كما أن خطابها غالبا ما تجاهل معضالت التنظيم السياسي واالجتماعي التي مرت فيها هذه الشريحة من الالجئين. فرغم وجود بنى تنظيمية متأصلة لمعظم الفصائل الفلسطينية في لبنان إال أنه غالبا ما وجد أبناء ذات الفصائل القادمين من سوريا صعوبات كبيرة أمام االندماج تنظيميا بذات القوى، ناهيك عن قدرة هذه الفصائل -أقله فروعها في لبنان- على ادعاء تمثيلهم في ظل غياب استيعابها لهم أو حملها لمطالبهم، وشعورهم بوجود نوع من الحواجز التي فصلتهم عن بنيتها في لبنان. 

والتي فاقمتها األزمة االقتصادية، هذه الظروف القاهرة اجتماعيا واقتصاديا للجهات وضعف التنظيم السياسي، جعل من هؤالء الالجئين هدفا إضافيا التي تعمل على مشاريع لتهجير الالجئين الفلسطينيين من لبنان، وهي مشاريع وتوجهات ومحاوالت لم تنقطع منذ بداية اللجوء الفلسطيني للبنان إبان النكبة، في التوجهات العنصرية التي حظيت غالبا بدعم وتغطية حكومية لبنانية، وانتعشت في ظل تواطؤ القوى السياسية اللبنانية، و لم تتوقف يوما عن إنتاج أنساق من األنشطة والمشاريع و المقوالت السياسية واالجتماعية الهادفة لطرد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، في وتضغط سياق أنتج قوانين تنتقص من حقوقهم وتحاصرهم اقتصاديا عليهم، وفي حالة الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان أضيف الى ذلك ظروف خاصة قد عانوها:

١ -الهشاشة االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن التهجير والظروف التي عانوها للوصول إلى لبنان و محاولة االستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت.

٢ -الضعف الكبير في القدرة واإلرادة الفصائلية والرسمية الفلسطينية على استيعاب هذا المجموع وتوفير حواضن اجتماعية قوية له وبيئة حامية لوجوده في بلد مضطرب مثل لبنان، تعيش فيه معظم المجموعات السكانية عالقات حمائية قائمة على التوازنات.

٣ -التقصير الفادح من قبل األمم المتحدة في التعامل مع هذا الملف، سواء من حيث توفير الحد األدنى من الدعم اإلنساني المالئم لهؤالء الالجئين الذين كانو باألساس في عهدة "أونروا" وتحت مسؤوليتها، أو ُ التعامل المالئم مع الحكومة اللبنانية بما يلزمها بواجباتها القانونية واإلنسانية تجاه هؤالء الالجئين، وبما يكف يد السياسات واإلجراءات المتخذة ضدهم من قبل هذه الحكومة.

مساعي التهجير ومداخلها يمكن التمييز بين المسار العام لمطالبات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان والذي اعتاد تقديم مطالبات بتحسين ظروف الالجئين وتوفير الحد األدنى من متطلبات الحياة الكريمة لهم، وبين نشاط طارئ حتى على جهود التهجير التي لم تنقطع، يطلب منهم التنازل صراحة عن حقهم في العودة لفلسطين وامالكهم فيها وكل ما يربطهم بها، أي فصلهم عن مجموع الفلسطينيين و تسجيل سابقة تاريخية بتنازالت جماعية عن حق العودة وعن صلة هذا المجموع بفلسطين، أي قبول جزء ولو محدود من السكان األصليين للبالد بتهجيرهم كمآل ومصير نهائي، وذلك تحت وطأة االبتزاز واستغالل الظرف المرير الذي يعيشه هؤالء الالجئو ن والفشل الكبير في السياسات الفلسطينية تجاههم، سواء بمحمولها الفرعي الذي تعبر عنه مؤسسات "م ت ف" والفصائل في لبنان أو بجوهره مركزيا والمتمثل بموقف قيادة منظمة التحرير من قضيتهم ومعاناتهم.

هذا المسار اشتقته مجموعة من األجسام الطارئة على الحالة الفلسطينية والتي لم ترتبط باستثنائية معاناة الالجئين الفلسطينين القادمين من سوريا الى لبنان، ولكن بجدول األعمال المطروح أ مريكيا لتصفية قضية الالجئين. ولعل الالفت في هذا المسار هو طبيعة الجهات التي ضلعت بخطواته التنفيذية، فلم تكن هذه واحدة من حمالت القوى اللبنانية المعادية للوجود الفلسطيني، أو مشروع ألحد المؤسسات الدولية، بل أطر قام عليها بعض الفلسطينيين المتصلين ببيئات ومجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ورغم هامشية هذه األطر إال أن مجرد ظهورها شكل عالمة على تراجع قدرة األطر السياسية والمجتمعية الفلسطينية العاملة في لبنان عن القيام بدورها كضابط لإليقاع السياسي لمجتمع الالجئين، كان أبرز هذه الجهات، الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء اإلنساني في لبنان" والتي نشطت كإطار منظم منذ أوائل عام 1222 ،وعملت على تسجيل حضور في مجتمع الالجئين الفلسطينيين سواء عبر مواقع التواصل االجتماعي أو من خالل دعواتها لمجموعة من االعتصامات، وتهدف ، واكبها هيئة شبيهة إلى "تحقيق اللجوء اإلنساني في بلد أخر غير لبنان" "تطالب بإسقاط قيود "الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا في لبنان" و هي رين من سوريا إلى لبنان من وكالة ّ ، الالجئين الفلسطينيين المهج "أونروا" وبعيدا عن محاكمة أفراد أ و خلفيات هذه الهيئات، يمكن النظر إلى ؤدي حتما لتنفيذ المطالب المعلنة من كال الهيئتين، باعتبار تحققها ست الهدف المعلن أمريكيا فيما يتعلق بقضية الالجئين وهو تقليص عدد الالجئين الفلسطينيين المعترف بهم، وإيجاد حلول بديلة لهم على حساب حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها في فلسطين.

تحت هذه العناوين نفذت هذه الهيئات مجموعة من األنشطة في خدمة هذا المسار وبما أسهم في إيضاح توجهاتها ومقاصدها كان أبرزها التالي: - مجموعة من االعتصامات طالبت بمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حق اللجوء اإلنساني الى دول أخرى، شملت اعتصام يوم 22 آب/أغسطس 1222 أمام السفارة الكندية ّ في منطقة جل الديب شمال بيروت و اعتصام في أيلول/ سبتمبر 1222 أيض ا أمام السفارة الكندية وآخر أمام السفارة االسترالية في ذات الشهر.

- تنظيم اعتصام أمام مقر وكالة "أوانروا" في أيلول/ سبتمبر 1222 للمطالبة بنقل قيود الالجئين من الوكالة إلى المفوضية األممية السامية لشؤون الالجئين، لتسهيل هجرتهم.

- االعتصام الذي جرى أمام السفارة األمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت، يوم 12 حزيران/ يونيو 1212 الفائت، وكان من مطالبه "إحداث تعديل إنساني على "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، عبر توفير لجوء إنساني جماعي للفلسطينيين في لبنان إلى دول " الكومنولث".

- الدور الذي قام به المحامي اللبناني "جهاد نبيل ذبيان" المستشار ، القانوني لـ"الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء االنساني في لبنان" ابتداء بتصريحاته في االعتصام أمام السفارة االمريكية كمتحدث ّن باسم االعتصام، والتي قال فيها: إ " الشعب الفلسطيني يطالب بإعادة وطن إما القانوني وإما التاريخي" ، متجاوزا الموقف الوطني الفلسطيني الذي يلتزم بالمطالبة بعودة الفلسطينيين ألرضهم دون غيرها كحق فردي وسياسي جمعي.

- تطور دور المحامي ذيبان ابتداء من كانون األول/ديسمبر 1212 ، حيث خولته الهيئة بتلقي التفويضات، "لرفع دعاو ى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض لالجئين الفلسطينيين في الشتات، والذي طلب من خالله مرافقة التفويض بمستند إثبات الملكية واقعة ضمن األراضي المحتلة عام 2227 ،للتفاوض مع السفارات حول هذه الملكية، في تعبير عن استعداد لمقايضة الحق اإلنساني والسياسي لالجئين بالعودة وحتى أمالكهم داخل األراضي المحتلة مقابل امتياز التوطين في بلد "لجو ء" وتعويضات مالية.

توازت هذه الخطوات مع تطورات ذات صلة بإيجاد حوامل تنفيذية فلسطينية للرؤى األمريكية التي تضمنتها صفقة القرن، فيما يشبه الغارة السياسية على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة، حيث نشطت داخل األرض المحتلة مجموعة من الشخصيات برعاية الحكم العسكري الصهيوني لطرح ذاتها كبديل تنموي وسياسي محلي يتماهى مع أطروحة "السالم االقتصادي" كان أبرزها االجتماعات المعقودة في منطقة الخليل، فيما نشطت مسارات أخرى في لبنان كشبكات لتهجير الالجئين لم تقدم مقوالت سياسية، ولكن توقيتها وصمت السلطات اللبنانية عنها هو ما خلق هذا الربط. المستوى الرسمي الفلسطيني يغطي عورته لم تعتد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها ومنظمة التحرير منذ توقيعها اتفاق أوسلو االشتباك مع الجمهور الفلسطيني إال من موقع المتهم بالتفريط بالموقف الوطني، فلقد كانت قليلة بالفعل تلك األطراف التي اتخذت مواقف أقرب للرؤى التصفوية فيما يتعلق بملف الالجئين من السلطة الفلسطينية وقيادتها، وهو ما جعل من التحريض والتعبئة ضد الالجئين الذين تظاهروا على أبواب السفارة معركة مثالية لها، فلقد جاء هؤالء للتظاهر بدعوة من جهات تظهر نوايا معلنة للتفريط بحقوق الالجئين الفلسطينيين، وهو ما اتخذته السفارة مساحة لتبرير القمع لضحايا سياسات اإلهمال والتهميش التي مورست بحق عموم الفلسطينين وبحق هذه الشريحة من الالجئين تحديدا. استطاعت السفارة تحقيق قدرة استثنائية على الحشد بغرض القمع، كما أنها تجاوزت مقوالتها الدائمة حول احترام السيادة اللبنانية، ومطالباتها لمجتمع الالجئين بالخضوع لمعاييرها، ذلك دون أن تقدم على أي خطوات عملية بهدف تخفيف الضغط الخانق عن هذه المجموعة من الالجئين وعموم الالجئين الفلسطينيين في لبنان، سواء تجاه السلطات اللبنانية التي تحرمهم من حقوقهم، أو فيما يتعلق بدورها المباشر في توفير بدائل تنموية أو حتى إغاثية بالحد األدنى. الفصائل الفلسطينية ومنذ بداية ظهور المطالبات بـ "اللجوء اإلنساني" صّدرت مواقف عدة تدين هذه المطالبات، وتتهم من يقف خلفها من قبل السلطات اللبنانية وعزله على المستوى وتطالب بمالحقته أمنيا الوطني الفلسطيني، ولكنها على غرار الفلسطيني الرسمي، لم تقدم ما هو في مختلف دعما لهم، بل ويمكن القول: إن هذه األزمة أظهرت تفاقما عجز البنى الفصائلية التي باتت تطالب األمن اللبناني بالتعامل مع أزمات سياسية ومجتمعية داخل مجتمع الالجئين، وتعجز عن صياغة موقف سياسي موحد ومتكامل يقدم إجابات شافية فيما يتعلق بمأزق هؤالء الالجئين. معالجة منذ النكبة الفلسطينية لم تكن المخارج الفردية التي اتخذها الالجئو ن بحثا عن حياة أفضل خارج المخيمات مثلبة أو تهمة وطنية، فلقد استمرت هذه المخارج بما فيها اللجوء اإلنساني للبلدان األوروبية وبلدان العالم الجديد كخيار فردي ال يقدم مقوالت سياسية تنتقص من حق العودة أو المطالبة به، بل وحاول من يتخذه الحفاظ على صفته كالجئ مسجل لدى "أونروا"، ورغم عدم وضوح توصيف المؤسسات الدولية المعنية لالجئ الفلسطيني الذي يحصل على حق اإلقامة في دولة اخرى أو جنسيتها، فإن العديد من الشواهد التاريخية تؤكد أن حق اإلنساني الفردي و الجمعي السياسي لالجئين في العودة ألوطانهم األصلية ال ُ تنتقص منه الوثائق التي قد يكونوا اكتسبوها خالل فترة تهجيرهم. بالتالي ال يصنف اللجوء اإلنساني كنقيض للموقف الوطني ضمن ما هو متعارف عليه فلسطينيا، ولكن تحويل هذا المخرج الى مطلب جماعي، أو استخدامه كأداة لتفكيك مجتمع الالجئين وتفتيته، ناهيك عن ربطه بالتنازل عن حق العودة هو ما وضع هذه المساعي في دائرة االتهام. لكن االتهامات التي انهالت على شريحة واسعة من مجتمع الالجئين، لم تلتفت جديا للمساحة التي أخلتها الجهات الرسمية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لمصلحة هذه الشبكات، فلقد ترك الالجئ فعليا دون عون اقتصادي أو خط حماية سياسي، وحرم من التمثيل السياسي في المنظومة السياسية المهيمنة فلسطينيا، وتم تقديم حقوقه كقربان للتالقي بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية. ُ لقد ترك الالجئ الفلسطيني فريسة للتجويع الممنهج دون ظهير سياسي أو مجتمعي، و إذا كان اتهام الالجئ اآلن هو مخرج لبعض القوى السياسية من مأزق اللحظة، فإن هذا بالتأكيد لن يؤدي إال لمزيد من الكوارث لن يدفع ثمنها الالجئ الفلسطيني في لبنان لوحده. الموقف من الجرح المفتوح وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان بمكونه القديم، أو بما أضيف له من الجئين فلسطينين قادمين من سوريا، ال يمكن الستمراره إال أن ينتج كوارث إنسانية ووطنية، وإذا كانت "الموارد" هي حجة األطراف الرئيسية في عدم القيام بشيء لتقليص المعاناة وتوفير ظروف الحياة المالئمة، فإن هناك مساحة واسعة ال تتصل بالموارد المادية وإشكاليات الموازنات توضح عدم صدقية هذه اإل دعاءات، تذكر تاليا ضمن مطالبات، وليس توصيات، نضم فيها صوتنا لصوت هذا المجموع الصامد والمعذب من الالجئين:

١ -االعتراف بحجم المعاناة واإلجحاف الواقع على هذه الشريحة، من قبل األطراف المختلفة، سواء وكالة "أونروا" أو الحكومة اللبنانية أو الجهات الفلسطينية الرسمية.

٢ -االلتزام باألطر التمثيلية التي يختارها ويفرزها مجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، لحين إنجاز تمثيلهم في إطار مجلس وطني منتخب لعموم الفلسطينيين.

٣ -اتخاذ كل الجهود القانونية الممكنة لمقاضاة األطراف المسؤولة عن مفاقمة معاناة هؤالء الالجئين.

٤ -اتخاذ اإلجراءات السياسية والقانونية لضمان حصول الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا على حقهم في أمالكهم المنهوبة والمدمرة على األراضي السورية، وتعويضات عما نالهم من معاناة.

٥ -تحديد نسبة واضحة من أرباح صندوق االستثمار الفلسطيني توضع كموازنة سنوية بعهدة لجنة وطنية من الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتستخدم في إقامة مشاريع إغاثية وتنموية عاجلة.

٦ -تحديد نسبة من استثمارات صندوق االستثمار الفلسطيني إلنشاء مشاريع صغيرة يستفيد منها الالجئو ن الفلسطينيو ن في لبنان، بجانب نسبة مماثلة من استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني، ونسبة مماثلة تسهم بها الفصائل الفلسطينية

٧ -تشكيل صندوق خاص باالستثمار لمصلحة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، يخصص لدعم المشاريع الصغيرة، وتسهم القوى الفلسطينية كافة في تغذيته ودعمه ماليا، بمساهماتها المباشرة أو من خالل حشد التمويل له من داعميها في الداخل والخارج. المصادر: "رفض واسع العتداء أحد عناصر سفارة السلطة في بيروت على الجئة فلسطينية

- بوابة الهدف اإلخبارية".، 22 ابريل، .LRU.1212 "دعوات الالجئين لمنح التفويض والهجرة.. ت عبر ثغرات ّ هل مر صنعتها الطبقة السياسية الفلسطينية؟". 1212 .بوابة الالجئين ,LRU .1212 ،أبريل 2 .الفلسطينيين النداء الطارئ 1212 بشأن أزمة سوريا االقليمية، األنروا ، 2 فبراير LRU ،1212 "الالجئون السوريون في لبنان: ضغوط من أجل 'العودة الطوعية'؟ )الجزء األول(". 1222 .

-مهاجر نيوز. 22 نوفمبر، 1222. LRU 'توكيالت مشبوهة' لشطب حق العودة لالجئين "تحذيرات من الفلسطينيين في لبنان". 1212 .بوابة الالجئين الفلسطينيين. 12 مارس، LRU1212. "النداء الطارئ لعام 1212 من أجل األزمة اإلقليمية السورية". د.ت. األونروا. 22 فبراير، 1212 .LRU, "األونروا تعلق مساعدات بدل اإليواء لالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان". 1225 .أخبار األمم المتحدة. 11 مايو، LRU.1225 "معونة األونروا النقدية: شريان الحياة لالجئي فلسطين في سوريا". LRU .1212 ،ابريل 11 .األونروا "الفصائل واللجان الشعبية والقوة األمنية في 'برج البراجنة' تدعو إلى مقاضاة المحامي جهاد ذبيان قانونيا". 1212 .بوابة الالجئين LRU .1212 ،أبريل 7 .الفلسطينيين