كشف سفير السلطة الفلسطينيّة في سوريا سمير الرفاعي، أنّ ما يُقارب 5000 فلسطيني حصلوا على "جواز السلطة" من المقيمين في سوريا.

ولفت الرفاعي في تصريحٍ لموقع "أثر برس"، إلى أنّ سبب الإقبال على استصدار الجوازات ناتج عن كون غالبية دول العالم وعلى رأسها دول الخليج باتت تشترط استخدامه بدلاً من وثائق السفر الصادرة عن دول إقامة اللاجئين الفلسطينيين لمنحهم "فيزا العمل"، أو "فيزا الدخول".

وأضاف الرفاعي أنّ لجنة من وزارة الداخلية الفلسطينية كانت قد زارت دمشق، وبعد الاطلاع على أن تكاليف "وثيقة السفر" الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والصادرة عن إدارة الهجرة والجوازات السورية تقف عند 10 دولارات أمريكية، قررت السلطة مساواة تكاليف استخراج جواز السفر من السفارة في سوريا بتكلفة "الوثيقة"، علماً أنّ الفلسطيني كان يدفع 70 دولاراً مقابل الحصول على الجواز.

وبشأن الحديث عن نية السلطة المشاركة في تهجير الفلسطينيين من سوريا، قال الرفاعي: إنّها مسألة غير دقيقة، فقبل أن تمنح السلطة جوزات السفر للاجئين في سورية كان قد غادرها 200 ألف لاجئ، ولا يحتاج الفلسطيني لجواز السفر، للحصول على حق اللجوء في الدول التي تستقبل الفلسطينيين، إذ يكفي أن يثبت أنه فلسطيني من خلال وثيقة سفر صادرة عن دولة إقامته، أو حتى بطاقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

واعتبر الرفاعي أنّ مهاجمة منح "جواز السفر" للفلسطينيين مبالغ فيها، خاصة أنها تعتمد في معلوماتها على وجود "سماسرة"، يعملون على استصدار "فيزا عمل" في الدول الخليجية للفلسطينيين، والأمر هنا مختلف عن مصطلح "التهجير"، لكون الدول الخليجية تضع شروطاً قاسية لاستقبال العمالة من أي بلد في العالم، بحسب قوله.

وبحسب الرفاعي فإن الحق باستصدار "جواز السفر"، ما داموا مقيمين ساعة تقديم الطلب في الداخل السوري، إذ لن يمنح الجواز لأي فلسطيني سوري يقيم حالياً في لبنان أو أي دولة أخرى من العالم، كما أن الفلسطيني اللاجئ في لبنان، لن يحصل على جواز السفر من السفارة في سوريا إذا ما قام بمراجعتها.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ جواز سفر السلطة الفلسطينية كان يتطلّب الحصول عليه سابقاً من دمشق، عدّة موافقات أمنيّة من قبل أفرع المخابرات السوريّة، ورسم 70 دولار، وألا يقل عمر المتقدّم للحصول عليه عن 40 عاماً.